أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقريرًا جديدًا بعنوان “كيف هي الحياة؟ 2020: قياس جودة الحياة”، وهي النسخة الخامسة من التقرير الذي يصدر كل عامين، وظهر إصداره الأول في عام 2011، ويُعنى بقياس جودة الحياة في الوقت الراهن والموارد التي تكفل ازدهارها في المستقبل.
وينطلق التقرير الصادر في شهر مارس/آذار 2020 من أهمية دور السياسات في تحسين حياة الأفراد وسلامتهم وجودة الحياة الشخصية عوضًا عن التركيز على النتائج الاقتصادية فحسب. ويعكس هذا التوجه ضرورة توفير بيانات عالية الجودة حول السلامة والبيئة والروابط الاجتماعية بما يتجاوز الاكتفاء بحسابات الناتج المحلي والدخل الفردي، كما يتماشى مع تنامي إدراك الدول لأهمية جودة الحياة في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذها.
وتناول تقرير “كيف هي الحياة؟ 2020” (How’s Life? 2020 Measuring Well-being) مستويات جودة الحياة في الدول السبع والثلاثين الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالإضافة إلى أربعة دول شريكة للمنظمة التي تجمع دولًا تُعلن التزامها بالديمقراطية ونموذج الاقتصاد الحر.

أبعاد جودة الحياة
يقيس التقرير خمسة عشر بُعدًا أساسيًا تتوزع على مجموعتين؛ تهتم الأولى بالمستوى الحالي لجودة الحياة وتشمل: الدخل والثروة، والعمل ونوعية الوظائف، والإسكان، والصحة، والمعرفة والمهارات، وجودة البيئة، والمشاركة المدنية، والتوازن بين العمل والحياة، وجودة الحياة الشخصية، والسلامة، والصلات الاجتماعية. ويُركِّز قياس هذه المجموعة من الأبعاد على أربعة معايير هي حساب المتوسطات، والفئات الأقل دخلًا، وانعدام المساواة، والفارق بين المستويات الأعلى والأقل في كل فئة.
وتُعنى المجموعة الثانية من الأبعاد باستشراف مستويات جودة الحياة في المستقبل وتشمل:
● الموارد الطبيعية.
● رأس المال الاقتصادي ويعني الموارد المالية والإنتاج البشري.
● رأس المال البشري أي مهارات الأفراد وحالتهم الصحية في المستقبل.
● رأس المال الاجتماعي ويتناول القواعد الاجتماعية والقيم المشتركة والمؤسسات المعنية بتعزيز التعاون.
ويحتسب قياس هذه المجموعة عوامل مثل المخزون والمرونة والمخاطر. وبالإضافة إلى استعراض واقع مختلف الدول، خصص التقرير قسمًا للرفاهية في كل دولة.

واقع متفاوت ومستقبل مُقلق
رصد تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحسنًا في مستويات جودة الحياة في مُقابل استمرار غياب المساواة بين الدول بالإضافة إلى التفاوت بين الأفراد الأكثر دخلًا والأقل دخلًا في كل مجتمع. وعرض تقرير هذا العام عددًا من العلامات المُقلقة بخصوص المستقبل ومنها انعدام الأمن المالي للأفراد وتداعيات تغير المناخ وخسارة التنوع البيولوجي والمخاطر المُحدقة بالممارسات الديمقراطية.
وخلص التقرير إلى تحسن مستوى جودة الحياة من أوجه كثيرة مُقارنةً مع عام 2010 الذي عانت منه الدول من تداعيات الأزمة المالية العالمية. وتحسَّن مستوى الأمن وتوقعات الأعمار، وانخفض متوسط جرائم القتل إلى الثلث، كما تراجعت الوفيات بسبب حوادث الطرق، وزاد شعور السكان بالأمان عند التجول ليلًا في أحيائهم السكنية.
وعلاوةً على ذلك، تراجعت نسبة الأسر التي تعيش في مساكن بالغة الازدحام بثلاثة نقاط مئوية، وارتفعت مُعدلات التوظيف ومتوسط الدخول بأكثر من خمس نقاط مئوية، ويعمل نحو ثمانية أشخاص من كل عشرة أشخاص في الدول التي شملها التقرير في وظائف مدفوعة الأجر. وتُظهِر دراسات استقصائية زيادةً في مشاعر الأشخاص بالارتياح حيال حياتهم في مُقابل عام 2013.

لانعدام المساواة أوجه كثيرة
تباينت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كثيرًا في مؤشرات جودة الحياة، كما تجلى التباين على مستوى الدول الواحدة بين المجموعات السكانية المختلفة. وامتد التفاوت إلى توقعات الأعمار التي تتراجع في بعض البلدان. ومثلما تحسنت تكلفة الإسكان والفقر وإقبال الناخبين والدعم الاجتماعي في بعض البلدان، فقد ساءت في بلدان أخرى.
وخلال العقد الماضي كانت أكبر المكاسب من نصيب دول طالما عانت من تراجع جودة الحياة وخصوصًا في منطقة أوروبا الشرقية. لكن هذا التحسن لم يُؤدي إلى تراجع الفجوة الواسعة بين الدول الأكثر رفاهية والأقل رفاهية. وبينما صاحب ارتفاع جودة الحياة زيادةً في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2010، فإن هذه الصلة ليست دائمة ولاسيما في قطاعات الصحة والبيئة وغياب المساواة.
وتعكس نتائج التقرير الحاجة الماسّة إلى تحسين واقع العيش؛ فتُعاني 40% من الأسر من انعدام الأمن المالي الذي يعني أن انقطاع دخلها لثلاثة أشهر فقط سيُعرِّضها لخطر الفقر. ويعيش 12% من سكان دول المنظمة في فقرٍ نسبي في الدخل، ويُواجه سكان الدول الأوروبية الأعضاء في المنظمة صعوبات أكثر من غيرهم في الوفاء باحتياجاتهم الأساسية.
ويُعالج تقرير “كيف هي الحياة؟ 2020” أبعاد جودة الحياة من خلال بحث الاختلافات وفقًا للنوع والعمر ومستوى التعليم، وكذلك الفوارق بين الفئات الأعلى والأقل في مستويات جودة الحياة. وفي حين ارتفع متوسط دخل الأسرة، فقد ظل تفاوت الدخل دون تغيير تقريبًا منذ عام 2010. ولا يزال الاشخاص الأعلى دخلًا يجنون أكثر بخمس مرات من الأشخاص الأقل دخلًا. كما يقل دخل النساء بنسبة 13% عن الرجال على الرغم من عملهن لنصف ساعة أكثر من الرجال عند احتساب الأعمال غير المدفوعة مثل مسؤوليات رعاية الأسرة.
وتجدر الإشارة إلى تفاوت انعدام المساواة بين بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ فتُسجِّل البلدان الأكثر رفاهية مستويات أكبر من المساواة بين فئات السكان ومنها الدول الاسكندنافية وهولندا ونيوزيلندا وسويسرا. ومع ذلك، شهدت بعض من البلدان الأعلى في مستويات المساواة ارتفاعًا في مستويات تفاوت الدخول وزيادة في نسبة انخفاض الرضا عن الحياة كما هو الحال في السويد والدنمارك مُؤخرًا.
تقطع الصلات الإنسانية
لا يقتصر مفهوم جودة الحياة على الظروف الاقتصادية وحدها؛ فتُعد الصلات الإنسانية مقياسًا بالغ الأهمية. وتُشير البيانات